المهمة والولاية
صون سيادة القانون العالمية من خلال تحديد التهديدات التي يتعرض لها أمن الحوكمة وتحليلها والتصدي لها، وتقديم التوجيه ذي الحجية إلى الدول والهيئات الدولية والمجتمع المدني.
صون سيادة القانون العالمية من خلال تحديد التهديدات التي يتعرض لها أمن الحوكمة وتحليلها والتصدي لها، وتقديم التوجيه ذي الحجية إلى الدول والهيئات الدولية والمجتمع المدني.
يتعامل المجلس مع سيادة القانون بوصفها ضمانة موضوعية لا شكلية إجرائية: فالدولة التي تلتزم بحرفية قوانينها بينما توظفها لمعاقبة المعارضة أو إسكات الخصوم أو نزع ملكية الضعفاء لم تُحقق سيادة القانون، بل قوّضتها. ولا يمنح المجلس أي تجاوز أو تنازل للسلطة أو المنصب أو المكانة عند تقييمه مدى احترام هذه الضمانة.
كشف الحرب القانونية وإدانتها
الاستخدام الاستراتيجي المسيء للأنظمة القانونية لأغراض الإكراه السياسي أو الاقتصادي، بما في ذلك الملاحقات القضائية التعسفية، والتلاعب بآليات تسليم المطلوبين ومذكرات التوقيف الدولية، وتوظيف إنفاذ قوانين مكافحة الفساد كسلاح.
رصد استقلال القضاء
تدقيق مستمر في إساءة استخدام تسليم المطلوبين، والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وتآكل ضمانات سيادة القانون، مع إيلاء اهتمام خاص للدول في مرحلة انتقالية.
وضع معايير دولية
تدوين أفضل الممارسات والتشريعات النموذجية والمبادئ التوجيهية الإجرائية لحماية أمن الحوكمة.
إصدار الإنذارات المبكرة والتوصيات
تنبيهات متدرجة وتوصيات محددة موجهة إلى الهيئات الدولية والدول المعنية.